۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۵

هوشمندسازی معاملات از شکل‌گیری پرونده‌های معارض جلوگیری می کند

هوشمندسازی معاملات از شکل‌گیری پرونده‌های معارض جلوگیری می کند

قزوین- نماینده مردم قزوین در مجلس گفت: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و اتصال دستگاه‌های مرتبط به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، با هدف کاهش دعاوی ملکی دنبال شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین رونمایی از ۱۰ پروژه هوشمند شهرداری قزوین اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول حاصل چندین سال بررسی و رفت‌وبرگشت میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و در نهایت در سال ۱۴۰۳ برای اجرا ابلاغ شد.

وی افزود: یکی از اهداف اصلی این قانون، کاهش دعاوی حقوقی و ملکی است؛ چراکه بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی به اختلافات مربوط به املاک و معاملات ملکی اختصاص دارد.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس ادامه داد: ساماندهی اسناد عادی، جلوگیری از تنظیم معاملات غیررسمی و تبدیل فرآیند معاملات به ثبت رسمی از دیگر اهداف این قانون است و این فرآیند از مراحل اولیه معامله، پیش‌خرید و پیش‌فروش تا استعلام‌ها و ثبت مشخصات ساختمان دنبال می‌شود.

محمدبیگی بیان کرد: در این قانون موضوعاتی مانند پایان کار، بدهی‌های بیمه‌ای، الزامات دستگاه‌های حقوقی و قضایی، نظام مهندسی و شناسنامه فنی ساختمان نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به نقش سامانه‌های الکترونیکی در اجرای قانون گفت: هدف دیگر، الکترونیکی شدن فرآیند ثبت معاملات است تا افراد بتوانند با استفاده از درگاه‌های الکترونیکی، مراحل مربوط به معامله را با سهولت بیشتری انجام دهند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس اضافه کرد: در همین راستا، مشاوران املاک نیز در فرآیند جدید موظف به ثبت پیش‌نویس قرارداد در سامانه و انتقال آن به دفاتر اسناد رسمی شده‌اند که می‌تواند به شفاف‌تر شدن معاملات و کاهش زمینه‌های سوءاستفاده در بازار ملک کمک کند.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف شده‌اند ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل شوند تا پاسخ استعلام‌ها در بستر الکترونیکی انجام شود.

محمدبیگی با اشاره به اجرای پروژه‌های هوشمندسازی در قزوین گفت: امروز شاهد اجرای بخشی از این رویکرد در استان قزوین هستیم و امیدواریم اتصال دستگاه‌های قضایی، شهرداری‌ها، شوراهای شهر، سازمان نظام مهندسی، تأمین اجتماعی، جهاد کشاورزی و امور اراضی به سامانه‌های اطلاعاتی، به افزایش شفافیت در فرآیندها کمک کند.

وی ادامه داد: یکی از نتایج مورد انتظار این شفافیت، جلوگیری از معاملات معارض و کاهش تخلفات و اختلافاتی است که در ادامه فرآیند ساخت‌وساز و معاملات ملکی شکل می‌گیرد.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس همچنین بر اهمیت ثبت دقیق اطلاعات ساختمان از ابتدای فرآیند تأکید کرد و گفت: اگر اطلاعات و فرآیندهای مربوط به یک ملک از ابتدا به‌صورت دقیق ثبت شود، امکان بروز انحراف و اختلاف در مراحل بعدی کاهش پیدا می‌کند.

محمدبیگی در ادامه با اشاره به تجربه الکترونیکی شدن خدمات سلامت اظهار کرد: در حوزه سلامت نیز با توسعه سامانه‌های الکترونیکی، بخش قابل توجهی از فرآیندهایی که پیش از این با اسناد کاغذی انجام می‌شد، اکنون به شکل الکترونیکی انجام می‌شود.

وی افزود: امروز فرد می‌تواند با استفاده از کد رهگیری و اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های مربوط، خدماتی مانند دریافت نسخه، مراجعه به داروخانه و انجام خدمات تشخیصی را بدون گردش اسناد کاغذی انجام دهد و اطلاعات نیز در سامانه‌ها ثبت می‌شود.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس، قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی را از دیگر اقدامات در این زمینه دانست و گفت: در این قانون، ایجاد و ساماندهی پایگاه‌های داده در حوزه‌های مختلف از جمله سلامت، ثبت اسناد، انتخابات و اطلاعات رفاهی ایرانیان مورد توجه قرار گرفته است.

محمدبیگی خاطرنشان کرد: هدف از ایجاد این پایگاه‌های اطلاعاتی، تجمیع و تبادل داده میان دستگاه‌ها و فراهم کردن زیرساخت لازم برای ارائه خدمات الکترونیکی است.

وی در پایان از مجموعه مدیریت شهری، شورای اسلامی شهر، فرمانداری و عوامل اجرایی پروژه‌های هوشمندسازی شهرداری قزوین قدردانی کرد.

کد مطلب 6948921

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha